معلومات عن الإيرادات

الإيرادات هي زيادة الأصول او نقص الالتزامات او كليهما من خلال فترة زمنية معينة وينعكس الأثر على قائمة الدخل فاذا تم بيع سلعة او خدمة بهدف تحقيق ربح فانه يدخل من ضمن الإيرادات 1- زيادة في الأصول نقص التي تشمل الإيرادات تنشا عن الأنشطة التي تستهدف الربح ولا تشمل (استثمارات راس المال او المساهمات الرأسمالية من غير أصحاب راس المال او الحصول على قروض ..) 2- نقص الخصوم الذي يترتب على تسديد الديون ... 3- تشمل الأنشطة التي تستهدف الربح وتؤدي إلى انتاج الإيرادات في العمليات الرئيسية ولا تشمل العمليات العرضية او الفرعية مع منشاة أخرى 4- ارتباط الإيرادات بفترة زمنية معينة

قوانين المصروف

المصروفات منهم من يصنفها إلى مصرفات ادارية ومصروفات عمومية ومصروفات تسويقية ومصرفات تشغيلية و مصرفات ايرادية ، واذا تم تطبيق مبداء الأستمرارية و التوقيت المناسب يؤدي إلى ظهور مصروفات مستحقة ومصرفات مدفوعة مقدمة كل هذه المسميات تتشارك في انها مصروفات وتجتمع في كونها نفقة في سبيل الحصول على ايراد. ولها اربع قوانين 1- مرتبطة بانشطة ووظائف تهدف إلى تحقيق ارباح . 2- المصرف مرتبط بالزمن ؟ 3- نقص بالأصول المرتبطة بالمصروفات ( ولا تشمل توزيع الأرباح / شراء اصول ....) 4- زيادة في الالتزامات المرتبطة بالمصرفات ( ولا تشمل القروض ...)

هل يتعامل مع الزكاة على انها مصروف او توزيع من الربح

ما معني هذا الكلام وما معني كون الزكاه مصروف او توزيع من الربح هل هناك تاثير على نتيجة القوائم المالية هذا ما سنحاول الإجابة عنه ان كون الزكاه مصروف فانه نصيب الزكاة يتم معالجته في الدفاتر المحاسبية على انه مصروف مثل اي مصروف ( مصروف الرواتب / الكهرباء / الصيانة / القرطاسية ....) اما انه يحسب على انه توزيع للربح فان نتيجة نشاط الشركة الصافي اما ربح او خسارة ويحسب في حاله الربح وهناك حاله اخرى لاحتساب الزكاة في حالة وجود خسارة ليست مجال الذكر ناتي للتاثير على الشركة في الحاله الأولى يتم احتساب الزكاة وتسجيلها كمصرف واجب السداد في جميع الظروف ويعطي صورة اوضح للقوائم المالية اما في الحالة الثانية فان الوعاء الزكوي يعتمد على نتيجة صافي النشاط في استخراج الزكاه وقد اجريت دراسة من لجنة في المعايير السعودية للمحاسبين القانونيين وتوصلت الدارسة الفنية المتخصص الى ان الزكاة مصروف من مصاريف الشركات

امتلاك الأدوات واساء الإستخدام

المحاسب في المنظمة لا يكفي والحسابات المنتظمة والدورة المالية والإجراءات واللوائج المالية والقوانين المنظمة للعملية ، ومن حولها من ادوات مكتبية وقرطاسية ووسائل و اصول والتزامات ومصروفات وايرادات وطرق ادخالها واخراجها من الأدوات والأنظمة المحاسبية التي تصب في خدمة متخذ القرار ما يطرح من قبل متخذ القرار في طرق يراها غير مالوفه للمحاسب من اخراج التقارير قد تؤدي الى نتائج غير مالوفه بمعني ان بعض النتائج غير المالوفة ينتج عنها عدم قدرة الإدارة في الحصول على المعلومة الكاملة من الطريقة المتبعة فيتحول إلى طريقة اخرى من نفس النوع ليحصل على نتائج بطريقة اخرى قد يحصل هذا في المنشأت الصغير التي تدار من اصحابها وهي تشكل انظمة محاسبية تنطوي جانب كبير منها يتاثر بقرارات صاحب الشان ويسعى قسم المحاسبة في ترقيع الطلبات ومحاولة تكييفها على علم المحاسبة من عيوب بعض المدراء التركزي على جانب واحد من العملية المحاسبية باعتبارة دورة مالية كاملة تعطي نتائج كاملة . لا تصل الإدارة إلى ماتريد اذا طلبت تقارير من قسم المحاسبة دون ان يكون هناك توافق بين المخرجات من قسم المحاسبة والمخرجات التي يسعى اليها صاحب المنشاة . ويفترض من الإدارةان تنظر للعملية المحاسبة على انها شاملة عصب المنظمة المال وهو في كل الجوانب

معا لمكافحة الغش المالي

اذا كنت تعرف حالة غش ولم تحاول ان تتعاون مع الجهات المختصة او تحاول ان تجد حلول فعالة في مكافحة الغش فقد ياتي يوم عليك وتكون انت فيه ضحية دون ان تعلم وتجد ان الوقت قد انقضى لتدرك ما فات

فضل شهر رمضان

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفّارات لِمَا بينهن إذا اجْتُنِبَتِ الكبائر" . فالصغائر تُكَفَّر بالأعمال الصالحة، أما الكبائر فإنها لا تكفَّر إلاَّ بالتوبة، إلاّ إذا شاء الله أن يعفوَ عن صاحبها وهي دون الشرك فإنها قابلة للعفو من الله سبحانه وتعالى؛ فهي تكفَّر إما بعفو الله وإما بالتوبة، بخلاف الشرك فإنه لا يكفَّر إلاَّ بالتوبة، {إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} .